تضيّق مجال الرؤية — كيف تُحدَّد نسب العجز

مجال الرؤية هو كل ما تلتقطه العين حين يثبت النظر على نقطة واحدة. حدّة البصر تقيس المركز؛ ومجال الرؤية يقيس كل ما عداه. قد يقرأ الشخص السطر الأخير من اللوحة ويظلّ يجد صعوبة في عبور الشارع — وهذا بالضبط الوضع الذي يُخطئ فيه التقدير المعتمد على الحدّة وحدها ما حدث فعلًا.

للصورة الأوسع عن كيفية التقدير انظر رأي طبي للعيون للتأمين الوطني، وللتقدير الرقمي الأولي حاسبة العجز البصري التي تتضمّن الجدولين معًا.

نظامان، جدولان

يُقدَّر تضيّق مجال الرؤية في التأمين الوطني وفق البند 52(2)، وفي وزارة الأمن وفق البند 52(ب) من أنظمة المعوقين. وليست هاتان صياغتين لشيء واحد، بل تقومان على منطق مختلف.

فالتأمين الوطني يصنّف أولًا بحسب نوع الفقدان — رُبع، أو نصف، أو تضيّق مركزي. أما جدول وزارة الأمن فيبدأ بـالتضيّق المركزي، ويمنحه سُلّمًا أدقّ، ويضيف بندًا مستقلًا للإصابة المتماثلة ثنائية الجانب لا مقابل منفصل له في جدول التأمين الوطني.

والنتيجة العملية: قد يعطي فحص مجال الرؤية نفسه رقمين مختلفين، ومتباعدين أحيانًا، في النظامين. ومن يسير في المسارين معًا عليه أن يعرف ذلك مسبقًا.

كيف يُقاس — وما الفحص المقبول

تشترط أنظمة المعوقين صراحةً الفحص بجهاز غولدمان بهدف V/4 أو بجهاز معتمد آخر. وعمليًا صارت معظم الفحوص اليوم محوسبة، وهذا مقبول — لكن النتيجة يجب أن تكون قابلة للمقارنة.

و”قطر مجال الرؤية” مُعرَّف بأنه معدّل القطر العمودي والقطر الأفقي. يبدو التعريف تقنيًا لكنه يحسم النتائج: مجال تضيّق أساسًا في المحور العمودي يعطي معدّلًا أعلى ممّا يبدو عليه الرسم للعين، والعكس صحيح.

وأهمّ نقطة على الإطلاق: إذا كان الرسم غير موثوق في الفحص المُعاد أيضًا، تُحدَّد النسبة وفق المعطيات السريرية. فحص مجال الرؤية فحص ذاتي — يعتمد على التعاون والتركيز والإرهاق وثبات النظر. والجهاز يبلّغ عن فقدان التثبيت والإجابات الكاذبة الإيجابية والسلبية، والفحص ذو مؤشرات الموثوقية الرديئة لا وزن له. وجزء كبير من الخلافات التي أراها ليس حول حجم الخلل بل حول ما إذا كان الفحص مقبولًا أصلًا.

ومن هنا نتيجتان عمليتان: الفحص الواحد لا يكفي حين يكون المعطى مهمًّا، والفحوص المتكرّرة التي تُظهر نمطًا ثابتًا أثمن بكثير من فحص واحد لافت.

التأمين الوطني — البند 52(2)

فقدان رُبع (أو أقل):

• فقدان أقل من رُبع — 0% في عين واحدة، 0% في العينين.
• الرُّبع الأنفي العلوي — 0% و0%.
• الرُّبع الصدغي العلوي — 5% و15%.
• الرُّبع الأنفي السفلي — 5% و15%.
• الرُّبع الصدغي السفلي — 10% و25%.
• الرُّبع الأنفي السفلي في عين والصدغي السفلي في الأخرى — 30%.

فقدان نصف:

• النصف العلوي — 10% و30%.
• النصف الداخلي — 10% و25%.
• النصف المتماثل الأيمن أو الأيسر كاملًا — 60%.
• النصف الخارجي — 20% و50%.
• النصف السفلي — 20% و65%.

التضيّق المركزي حسب القطر:

• أكثر من 80° — 0% و0%.
• 61°–80° — 0% و5%.
• 41°–60° — 5% و20%.
• 20°–40° — 10% و40%.
• أقل من 20° — 30% و100%.

لاحظ عدم التماثل بين الأعلى والأسفل: الرُّبع الصدغي السفلي يساوي ضعف الرُّبع الصدغي العلوي، والنصف السفلي في العينين يساوي 65% مقابل 30% للنصف العلوي. وهذا ليس اعتباطيًا — فالمجال السفلي هو المستخدَم في المشي ونزول الدرج وتمييز العوائق على الأرض.

وزارة الأمن — البند 52(ب)

(1) التضيّق المركزي حسب القطر المتوسط:

• حتى 60° — 1% في عين واحدة، 10% في العينين.
• 41°–59° — 5% و20%.
• 31°–40° — 10% و40%.
• 21°–30° — 25% و60%.
• 20° أو أقل — 30% و100%.

(2)–(3) فقدان نصف المجال من المحيط حتى 20° من المركز أو أقل:

• النصف الداخلي — 10% و25%.
• النصف الخارجي — 20% و60%.

(4) إصابة متماثلة ثنائية الجانب:

• عمى الشِّق المتماثل — 50%.
• عمى الرُّبع المتماثل العلوي — 10%.
• عمى الرُّبع المتماثل السفلي — 40%.

(5) تضيّق آخر:

• فقدان أقل من رُبع واحد — 1% و2%.
• الرُّبع الصدغي العلوي — 5% و15%.
• النصف العلوي — 10% و20%.
• الرُّبع الصدغي السفلي — 10% و30%.
• النصف السفلي — 20% و65%.
• الرُّبع الأنفي العلوي — 1% و10%.
• الرُّبع الأنفي السفلي — 10% و20%.

وأبرز فارق بين الجدولين في الطرف الخفيف: التضيّق إلى قطر 60° يمنح في وزارة الأمن 1% (و10% في العينين)، بينما يقع القطر نفسه في التأمين الوطني ضمن نطاق 41°–60° ويمنح 5% و20%. أما في الطرف الشديد فيلتقي النظامان عند 30% و100%.

ما الذي يسبّب فقدان المجال — وماذا يعني ذلك للتقدير

• المياه الزرقاء (الغلوكوما). أشيع أسباب الفقدان التدريجي للمجال. يبدأ في المحيط وفي المنطقة المجاورة للمركز ويتقدّم إلى الداخل، ويشعر به المريض متأخرًا. في التأمين الوطني لا تمنح الغلوكوما بحد ذاتها نسبة — إذ يُحيل البند 58 التقدير إلى مجال الرؤية وحدّة البصر. وفي وزارة الأمن تُقدَّر بذاتها (5% في عين واحدة، 10% في العينين) إضافةً إلى الإصابة في المجال والحدّة.
• إصابة دماغية — جلطة، رضّ رأس، ورم. السبب النموذجي للخلل المتماثل: النصف نفسه مفقود في العينين. وهنا قد يقفز التقدير مباشرةً إلى عشرات النِّسَب.
• انفصال الشبكية وإصابات الشبكية الأخرى. بعد العلاج الناجح يُحدَّد التقدير وفق ما تبقّى في الحدّة والمجال، لا وفق الحدث نفسه.
• ضمور العصب البصري واعتلالات العصب البصري. تصيب غالبًا المجال المركزي أو نصفًا واحدًا.
• التهاب الشبكية الصباغي وحثل الشبكية. النمط الكلاسيكي للتضيّق المركزي التدريجي حتى “الرؤية النفقية” — وهو بالضبط الوضع الذي قد تبقى فيه الحدّة 6/6 بينما المجال دون 20°.
• العلاج بالليزر المحيطي الواسع (PRP) في اعتلال الشبكية السكري الشديد — يضيّق المجال المحيطي كأثر جانبي لعلاج منقذ للبصر.

ومبدأ عام في النظامين: المعطى الشبكي الذي لا بند مخصّص له — ندبة أو ضمور أو ثُلامة — لا يُقدَّر بندًا مستقلًا بل بحسب أثره في حدّة البصر وفي مجال الرؤية.

الجمع بين المجال والحدّة، ومع قصورات أخرى

المجال والحدّة محوران منفصلان، ويمكن أن يُصابا معًا في العين نفسها. وحين توجد عدة قصورات منفصلة فإنها تُرجَّح من الباقي ولا تُجمع: 10% زائد 10% تساوي 19%، و20% زائد 10% تساوي 28%. وهذه أكثر أخطاء الحساب شيوعًا في ملفات العيون.

وقاعدة أخرى تستحق المعرفة: لا يجوز تقدير القصور نفسه مرتين. فإذا كان الخلل في المجال هو ذاته تعبير المرض الذي قُدِّر أصلًا، لا يُطبَّق البندان معًا.

جانب خارج الجدول — الأهلية للقيادة

يمسّ تضيّق مجال الرؤية أيضًا رخصة القيادة، وهذا شأن منفصل عن تقدير العجز ولا تبتّ فيه اللجنة الطبية. ووظيفيًا، يؤثر الخلل المتماثل أو التضيّق المحيطي الملموس في تمييز المشاة والمركبات القادمة من الجانب — أحيانًا أكثر ممّا يؤثر في عدد النِّسَب. وفي ملفات وزارة الأمن وملفات حوادث العمل، هذا أيضًا ما يقف خلف ادّعاءات عدم القدرة على العودة إلى المهنة السابقة.

ما يضيفه الرأي الطبي للعيون في ملف مجال الرؤية

• يفحص موثوقية الفحوص — مؤشرات التثبيت والإجابات الكاذبة — ويوضّح أي فحص يعكس الحالة.
• يقيس القطر كما يعرّفه الجدول، معدّلًا عموديًا وأفقيًا، لا بالانطباع من الرسم.
• يطابق المعطى مع البند الصحيح في كل نظام يخصّ الملف.
• يفصل بين ضرر نجم عن الحدث وبين مرض سابق أو تغيّر مرتبط بالعمر.
• يطبّق قواعد الترجيح والسقوف تطبيقًا صحيحًا.
• يزن ما إذا كانت الحالة مستقرّة فعلًا، أم أن درجة مؤقتة تعكسها بأمانة أكبر.

وما لا يفعله الرأي الطبي: لا يحلّ محل فحص اللجنة، ولا يُلزمها، ولا يضمن نتيجة.

للدعاوى المدنية التي تسير بالتوازي انظر رأي طبي للعيون لدعاوى الأضرار المدنية، وللإصابات الناشئة عن العمل إصابة العين في حادث عمل.

كيفية التواصل

تُجرى الفحوص والتقييمات في حيفا وهرتسليا، بموعد مسبق. ولا حاجة لإرسال ملف طبي كامل في التوجّه الأول — يكفي وصف موجز للمعطى، وللمرحلة التي بلغها الإجراء، ولما تقرّر حتى الآن، لتبيّن ما إذا كانت الحالة مناسبة لتقييم ضمن مجال الاختصاص هذا. وكل توجّه يُبحث بحسب ظروفه، دون التزام بنتيجة أو بمآل الإجراء.

توجّه لبحث الملاءمة للتقييم